گزارش تسنیم| عقب‌گرد تولید ژاپن به جایگاهش در سال ۱۹۶۸ / پایانی بر افسانۀ مدیریت ژاپنی
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۳۱۱۶۳
به هر صورت دلایل افول اقتصاد ژاپن هرچه باشد، یک چیز حتمی است: ژاپن که در روزگاری در تولید به آمریکا تنه می‌زد، اکنون در حال عقب‌گرد و به‌سرعت ضعیف‌شدن است. چنان که جایگاه فعلی این کشور در تولید دنیا با جایگاهش در سال ۱۹۶۸ برابری می‌کند. ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۰ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
افول شبه‌تمدنی
دیرگاهی نمی‌گذرد از سال‌هایی که ژاپن به سمبل و اسطورۀ پیشرفت و فناوری در دنیا بدل شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روند از کمی پیش از انقلاب ایران آغاز شده بود، اما خصوصاً طی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی، در پی‌آمدِ پیشتازی برندهای صادراتی ژاپنی، از جمله انواع اتومبیل، ترن‌های برقی با فناوری بالا (HighTech)، رآکتورها و بویلرهای صادراتی هسته‌ای، و کیت‌های الکتریکی و الکترونیکی، سرعتی فزاینده به خود گرفت.
معلمان و اساتید ما چه دُرری که در حوزۀ سبک زندگی ژاپنی نسفتند و چه افسانه‌ها که از همّت و فراست و "کم‌مؤونه"گی و زهد توأم با تلاش مردم و مدیران ژاپن نسرودند؛ چه جوانانی که در دهه‌های اول انقلاب در جستجوی کار و زندگی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر به این کشور نرفتند؛ چه کتاب‌ها که در مدح و منقبت فرهنگ منظّم، و عزم جزمِ ژاپنی‌ها نگاشته نشد؛ چه سریال‌های «اوشین» و «هانیکو» که برای نمایش شکوه این "تمدن کهن اما مدرن"، به خورد مردم داده نشد؛ چه فیلم‌هایی که با منش‌هایی چون «سامورایی»گری و ورزش‌هایی چون «کاراته» و «کندو» و «جوجیتسو» و نماد شرافت‌هایی چون «هاراگیری» و «کامیکازه» و «نبرد پرل‌هاربر» تلویحاً بن‌مایه‌های تاریخی و فرهنگیِ این فراست و نظم و تلاش را به رخ مردم دنیا نکشید؛ و حتی چه رؤسای جمهوری اسلامی ایران که مدینۀ فاضلۀ انقلاب اسلامی‌شان را «ژاپن اسلامی» معرفی نکردند! چه عجب وقتی حضرتِ آیت‌اللهِ انقلابیِ شکنجه‌دیدۀ زندان‌کشیدۀ ما چنین محو و شیدای مدرنیتۀ تجلّی یافته در "سرزمین الهۀ آفتاب تابان" است، دخترکان این بوم، الگوی خود را نه زهرای اطهر، که «اوشین» معرفی کنند(احتمالاً خاطر عاطر بزرگان ما باشد که حضرت امام، محمدهاشمی ــ رئیس وقت صداوسیما ــ را برای این افتضاح سهوی چه توبیخ رسمی و سختی کردند. متن توبیخ در صفحۀ 76 از جلد 21 صحیفۀ نور، و شرح ماجرا {اینــــجا} در دسترس است)؛ و آنچنان که عرض شد، چه عجب!
همه غافل بودند از اینکه أجل معهود این «پیشرفت برنامه‌ریزی شده از سوی کانون‌های نشسته در آمریکا» ــ به سبک کره و سنگاپور و آلمان (و بین خودمان بماند، حتی "چین") ــ زودتر از آنچه انتظارش می‌رفت به‌سر خواهد آمد.
چقدر وقت و انرژی و جوانی ما به این لاطائلات و ترهات گذشت!
اکنون چندی است که ستارۀ بخت سرزمینِ ربّ‌النوعِ «آماتراسو» ــ الهۀ اعظم و جدّۀ امپراطوران ژاپن ــ رو به افول گذاشته، و ژاپنی‌ها (برخلاف آنچه از ارادۀ آنها سراغ داریم) غمگنانه و سوگمندانه، بدون اینکه از خود «کوچکترین اراده و اختیار»ی نشان دهند، قاعدین بر کشتی پوسیده و زهوار در رفتۀ "مدرنیته به سبک ژاپنی"، در حال غرق شدن هستند؛ ژاپنی‌هایی که پیرانشان بیش از همه درگیر خاطرات شکوه تمدنی‌شان هستند و جوانترهاشان درگیر فشار کار و صنعت پورن! این سردی فلسفی اجتماع ژاپن، تداعی‌گر «هاراگیری هزاران نفرۀ» ژاپنی‌ها در روزهای پس از جنگ دوم است؛ آن هاراگیری دست‌جمعی، نه ناشی از ناراحتی یا عصبیت شکست در جنگ، بلکه در اثر «یأس عمیق فلسفی» ناشی از اعتراف امپراطور ژاپن بود که برای اولین بار طی 24 قرن، در پی‌آمدِ پذیرش صلح در جنگ دوّم جهانی اعتراف کرده بود که «من فرزند الهۀ آفتاب نیستم»!
سخن را در ابعاد شبه‌تمدّنیِ مسئله کوتاه کنیم و به شرح شرایط اقتصادی این کشور با زبان آمار و ارقام بپردازیم:
اقتصاد ژاپن به روایت آمار
نمودار مقایسه‌ای زیر که روند میزان تولید ناخالص داخلی این کشور را نشان می‌دهد، دید کلی مناسبی در خصوص شرایط این کشور به‌دست می‌دهد:
نمودار 1 ــ روند افول رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن در قیاس با آمریکا و چین
Source: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP-CN-US&name_desc=false
داده‌های بانک جهانی دربارۀ تولید ناخالص داخلی این کشور، از سال 1960 تا 2018 در دسترس است. اگر مایل باشیم نقاط فراز و فرود این اقتصاد را طی 6 دهۀ گذشته بررسی کنیم، داده‌های جدول زیر به ما کمک می‌کند:
جدول 1 - جدول مقایسه‌ای فراز و فرود اقتصاد ژاپن در قیاس با کشورهای همتراز ــ واحد: هزار میلیارد دلار
Source:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP-CN-US-IN-DE-1W&name_desc=false
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در سال 1961، یعنی 15 سال پس از پایان جنگ دوم جهانی، تولید ژاپن با چین در یک تراز قرار داشت و از تولید هندوستان یک سوم بیشتر بود.یک دهه بعد، یعنی در 1972، حجم تولید ژاپن 6 برابر شده بود! این یعنی رشد تصاعدی با نرخ میانگین حدود 18درصد! در این سال، آلمان پشت سر گذاشته شد؛ و چین و هند از دور رقابت خارج شده بودند. در این سال اقتصاد رو به رشد این کشور، چیزی حدود 4 برابر کوچکتر از اقتصاد آمریکاست و 8درصد از کل تولید دنیا در این کشور انجان می‌شود. این آغاز افسانۀ "فرهنگ و مدیریت ژاپنی" بود.سیزده سال بعد، یعنی در سال 1985 نیز حجم اقتصاد ژاپن به بیش از 4 برابر افزایش یافته بود، که باز رشد میانگین بیش از 12درصد را نمایش می‌دهد. اینجا، ژاپن کوچک، یک‌سوم ایالات متحده و دو برابر آلمان بود و 11درصد کل تولید دنیا را در اختیار داشت.سال 1995 اوج شکوفایی این اقتصاد (و البته آغاز دوران افول سریع این کشور) است. ژاپنی‌ها در این مقطع 18درصد تولید دنیا را در دست داشتند و اقتصادشان با دستیابی به رکورد بیش از 71درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. حجم تولید این کشور، 7.5 برابر چین، 2.1 برابر آلمان، و بیش از 15 برابر تولید هند بود. از این سال اقتصاد ژاپن با سرعت در سراشیبی قرار گرفت.طی 15 سال منتهی به 2010 اقتصاد ژاپن با رشد 0.3درصد (سه در هزار) تقریباً از حرکت بازایستاده بود! در این سال حجم تولید چین از ژاپن پیشی گرفت.آخرین آمارها (مربوط به 2018) نشان می‌دهد حجم تولید ژاپن طی 8 سال، 13درصد کوچک شده است! یعنی رشد «منفی 1.7» درصد را تجربه کرده، و متعاقب این، تنها 6 درصد از حجم کل اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده، که با آمار سال 1968 برابری می‌کند. اکنون چین سه برابر ژاپن تولید می‌کند و آلمان و هند در حال تهدید جایگاه ژاپن در تولید هستند.کمی چاشنی تحلیل
این اتفاق عجیب ــ ابتدا اوج و سپس افول، و هر دو مثال‌زدنی ــ به چه دلایلی روی داده است؟ به نظر می‌رسد تحلیل مسئله به این سادگی نباشد.
اما در نگاهی گذرا به مسئله، اشغال و قبضۀ ژاپن توسط آمریکا، اتفاقات جدیدی را در این کشور رقم زد. برای نمونه حتماً مستحضرید که ژاپن نیروی مسلح ندارد. در واقع حکومت نظامی موقت آمریکا پس از اشغال این کشور، اصل نهم قانون اساسی ژاپن را به تصویب رساند که طی آن ژاپن استفاده از جنگ را به عنوان یک حق حاکمیت ملی از خود سلب کرد. البته در سال 2015 لایحه‌ای به تصویب رسید که «دفاع جمعی خارج از مرز» قانونی شمرده شد. همچنین، آنچنان که در آلمان (و چین و مالزی و چند کشور مشابه دیگر) هم اتفاق افتاد، سرازیر شدن سرمایه‌های آمریکایی به این کشور، یکی از دلایل مهم ارتقاء تکنولوژیک ژاپن است.
نمودار 2 ــ مقاصد صادراتی ژاپن در سال 2019
اما در مورد افول این کشور نکاتی درخور تأمل وجود دارد.
پیش از این {اینـــــــجـــــــــا} به مطالعات گوناگون اقتصاددانان نامی غرب در ادوار مختلف اشاره شد که بر هم‌بستگی مستقیم میزان رشد جمعیت با رشد اقتصادی تأکید می‌کرد. این موضوع دربارۀ ژاپن نیز دقیقاً مصداق دارد. جمعیت ژاپن تا دو دهه قبل، یک جمعیت قبراق و نسبتاً جوان بود که بیش از 70درصد آنها آماده به کار بودند و تنها 30درصد زیر 15سال یا افزون بر 65سال سن داشتند و به‌اصطلاح «مولّد» نبودند. اکنون، جمعیت ژاپن با شیب تندی پیر شده و نیروی آماده به کار آن به زیر 60درصد کاهش یافته است.
نمودار 3 ــ درصد افراد در سن نیروی آماده به کار (15 الی 64 سال) به کل جمعیت ــ 2018
Source: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=JP&view=chart
اشکال از آنجا پدیدار شد که جمعیت نسبتاً جوان ژاپن در دهه‌های 1960 و 1970 با پذیرفتن فرهنگ آمریکایی، به ارزش‌های بومی خود پشت کرد. آمارهای زیر نشان می‌دهد که اثر کم‌رنگ شدن خانواده و کاستی جمعیت در این کشور تا چه حد بوده است. فراموش نکنیم دهۀ 1960، هستۀ قوی "انقلاب جنسی" در آمریکا، در کار رواج انواع گوناگون فحشا، و ضعیف کردن خانواده موفق عمل کرده بود. چنانکه حتی رشد جمعیتی آمریکا را از 3.4 طی یک دهه به 1.7 درصد کاهش داد (منبع این آمار). این شرایط با کمی تأخیر در ژاپن هم اتفاق افتاد؛ و البته مانند آمریکا کنترل نشد و با روند فزاینده‌ای ادامه یافت و به زیر صفر رسید.
نمودار 4 ــ کاهش شدید نرخ رشد جمعیت ژاپن
Source: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=JP
کار به جایی رسیده که اگر شاهزاده‌نشین کوچک 3700 نفری "موناکو" را کشور به حساب بیاوریم، اکنون ژاپن، با میانگین سنی 47.3 سال پس از موناکو دومین کشور پیر دنیاست (آخرین آمار در 2018). ضمن اینکه در میان کشورهای دنیا با دارا بودن 33 درصد جمعیت بالای 60 سال، با فاصله از ایتالیا در صدر ایستاده است. طرفه اینکه این شرایط تا 2050 بسیار وخیم‌تر هم خواهد شد و این رقم به بیش از 42درصد خواهد رسید.
جدول 2 ــ ژاپن بیشترین درصد افراد 60ساله و بالاتر را دارد که در تولید کمتر فعال هستند
Source: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf
هرم سنی این کشور به این شکل درآمده، که نشان می‌دهد با روند فعلی جمعیت ژاپن در آیندۀ نزدیک ترمیم نخواهد شد و به سمت پیر شدن بیشتر حرکت خواهد کرد.
نمودار 5 ــ هرم سنی زن و مرد در ژاپن
Source: https://worldpopulationreview.com/countries/japan-population
البته افول اقتصاد ژاپن، تنها به دلیل کاهش شدید ظرفیت سرمایۀ انسانی این کشور نبوده است. به نظر می‌رسد متفاوت بودن این کشور از حیث آداب اجتماعی و سبک زندگی و حتی نوع تغذیه با سایر کشورهای دنیا و همچنین کاستی‌های سرزمینی و اقلیمی ژاپن، به کاهش رشد این کشور کمک شایانی کرده باشد.
نمودار 6 ــ سطح زمین‌های کشاورزی ژاپن به 12درصد کاهش یافته است. ژاپن سرزمین قابل کشت نیست.
Source: https://tradingeconomics.com/japan/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html
به هر صورت دلایل افول اقتصاد ژاپن هرچه باشد، یک چیز حتمی است: ژاپن که در روزگاری در تولید به آمریکا تنه می‌زد، اکنون در حال عقب‌گرد و به‌سرعت ضعیف‌شدن است. چنان که جایگاه فعلی این کشور در تولید دنیا با جایگاهش در سال 1968 برابری می‌کند.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مقایسۀ شرایط این کشور با ایران، و درس گرفتن از این اتفاق تاریخی به نفع کشور عزیزمان است. نباید اجازه بدهیم کشور ما، که البته از حیث امکانات سرزمینی با ژاپن هرگز در یک تراز نیست، دچار همین مشکلات شود؛ خصوصاً در زمینۀ رشد جمعیت.
انتهای پیام/
R1371/P1010113/S7,77,85/CT4منبع: تسنیم
کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی اقتصاد ژاپن نشان می دهد تولید دنیا جمعیت ژاپن تولید ژاپن رشد جمعیت حجم تولید ژاپنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۱۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.
مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.
حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.
در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»
شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.
یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.
صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.
زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.
با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:
۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛
در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.
با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.
۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛
بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.
توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.
۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛
آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.
در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.
۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛
یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.
۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛
در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.
از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.
۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛
جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.
به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.
۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها
یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.
تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.
۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال
طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغالزایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.
۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.
تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.
۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات
در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
کد خبر 6097416
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد